Contempo

السودان 2016/2017 رفضت السلطات تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وظلت الأوضاع متردية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مع الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير الأدلة إلى استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيميائية في دارفور. كما قُيدت، بشكل تعسفي، الحقوق في حرية التعبيروالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وتعرض من يشتبه في أنهم معارضون للحكومة للقبض والاحتجاز بصورة تعسفية وغير ذلك من الانتهاكات. وأدى إفراط السلطات في استخدام القوة عند فض التجمعات إلى سقوط العديد من الضحايا. خلفية تواصل النزاع المسلح في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان مسفراً عن سقوط ضحايا مدنيين ومؤدياً إلى تعطل الحياة وصعوبتها على نطاق واسع. في مارس/ آذار، اقترح فريق التنفيذ الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي (فريق التنفيذ الأفريقي) اتفاقية خارطة الطريق للسلام والحوار لوضع حد للنزاعات. وهذه الاتفاقية تلزم الطرفين بإنهاء الصراعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان في هذه

تقرير الأمم المتحدة بشأن دارفور يحمل الحكومة السودانية ارتكاب جرائم في الإقليم 2005/2/1 — خلصت اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في دارفور إلى أن الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها قد ارتكبتا جرائم وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أنها لم ترق لمستوى الإبادة الجماعية وأوصت اللجنة أن يحول ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في التقرير أن الحكومة السودانية لم تقم بعملية إبادة جماعية إلا أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مارستها الحكومة في دارفور لا تقل خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية كما طالب التقرير مجلس الأمن أن ينظر في مسالة فرض عقوبات على السودان. ووجدت اللجنة المكونة من 5 أشخاص أن الفصائل المسلحة في الإقليم مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين في المنطقة حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد أكثر من 1.85 مليون آخرين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، "إن الإعتداءات على القرى وقتل المدنيين والسلب والنهب والتهجير القسري والاغتصاب ارتكبت على نطاق واسع في ا

إدارة المياه في السودان الصورة (19: وادي كو، دارفور، السودان ( المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة للكوارث والنزاعات،Flicker) إدارة المياه المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية وزارة الموارد المائية والري والكهرباء هي الوزارة المركزية المسؤولة عن جميع قضايا المياه. وتتولى لجان تنمية القرى مسؤولية تخصيص الأراضي للزراعة والرعي، فضلاً عن إمدادات المياه وتطويرها بما في ذلك تشغيل ساحات المياه وصيانتها في المناطق الريفية. وتؤدي المنظمات غير الحكومية المحلية مثل الجمعية السودانية لحماية البيئة وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية مثل الشبكة البيئية للقرن الأفريقي دوراً محورياً في تنمية المجتمع المحلي، وتعتبر المياه نقطة الدخول لجميع مبادرات التنمية. تمويل قطاع المياه يعتبر تمويل قطاع المياه مسؤولية الحكومة. وتقدم المساعدة التقنية، على شكل قدرات وبناء مؤسسي وخبراء، وفي بعض الحالات من قبل شركاء التنمية مثل اليونيسف.و يموّل التعاون في مجال المياه في كل ولاية نفسه من رسوم المياه التي يتم جمعها من المستهلكين. كما تفرض رسوم المياه للاستخدام الزراعي لاسترداد تكاليف التشغيل والصيانة. ومع ذلك،

نعم للحفاظ على الأرض من ارتفاع درج ات الحرارة